هشدار بورسی کارشناسان به دولت تازه - صبح مهریز

به گزارش ، فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه طبق روال جهان، مقام باید ناظر تابع یک سیاست و برنامه استراتژیک همسو با سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد، اضافه نمود: در این شرایط و چنانچه مقام ناظر تابع برنامه از پیش معین شده باشد، تابع سلیقه شخصی نیست که برنامه هایش با تغییر رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد تغییر کند.

وی ادامه داد: نخستین موضوعی که باید در دستور کار سازمان قرار بگیرد ارائه یک برنامه راهبردی و استراتژیک است چراکه آخرین برنامه در سازمان بورس، مربوط به سال 1392 بوده و در این برنامه، اهداف، منظره و سیاست های تامین اقتصادی با موضوع دولت نوشته شده است. این رویکردها باید تغییر کند و با سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی همسو گردد تا از همانطور که در قانون ذکر شده است، به اسم یکی از مبادی تسهیل برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری دارایی های دولت استفاده گردد.

این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه نمود: بنابراین انتظاری که فعالان بازار از رئیس سازمان بورس دارند این است که یک برنامه راهبردی نگارش گردد و به تصویب برسد و حتی نهادهای اقتصادی در جریان باشند که برنامه چیست و خود را با آن تطبیق دهند. در غیر این صورت سیستم تابع سلایق شخصی و آکادمیک و تئوریک است که قابل رصد نیست و ممکن است متغیر باشد.

آقابزرگی با اشاره به شرایط بازار سرمایه در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته در یک برهه ای اعلام شد دولت می خواهد 150 شرکت را وارد بورس کند بعد دیدند شرایط مناسب نیست و منصرف شدند. این اقتضایی حرکت کردن یکی از آفت های شرکت های بورس و سازمان بورس است. باید از رئیس سازمان بورس این برنامه را بخواهد. برنامه باید در یک چارچوب از پیش معین شده و هماهنگ با سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد اما قرار نیست سازمان بورس به قلک دولت تبدیل گردد.

وی ادامه داد: در این شرایط هر زمان شرایط ایجاب کند تصمیمات خلق الساعه گرفته می گردد و همان بلایایی که سال 1399 به کرات رخ داده، تکرار خواهد شد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه گفت: از سوی دیگر باید قانون بازار اوراق بهادار و ترکیب شورای عالی بورس اصلاح گردد. به طوریکه ترکیب شورا دیگر تمام دولتی نباشد. در این شرایط مانند سال گدشته شاهد این نیستنم که اگر رئیس سازمان همسو با سیاست ها وزیر اقتصاد نبود، تغییر کند. باید از منافع سهام داران با تغییر قوانین زیرساختی از جمله قانون بازار اوراق بهادار با موضوع معین اعضای شورای عالی بورس صیانت گردد.