سنگ بزرگ از پیش پای معاملات خارجی با ایران برداشته شد؟
به گزارش صبح مهریز، استرالیا هفته گذشته جدیدترین کشوری بود که برای بهره برداری از فرصت های مالی جدید در دوران پساتحریم، یک هیات تجاری به تهران فرستاد.
به گزارش خبرنگاران، با برداشته شدن بیشتر تحریم ها و بازار بکر بزرگی که بیش از 77 میلیون مصرف نماینده دارد، شرکت های خارجی با امیدواری بالایی به ایران چشم دوختند، اما موانع بزرگی برای انجام تجارت باقی ماندند که اصلی ترین آنها تحریمهای آمریکایی بودند.
ایران و گروه 1+5 شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در 14 ژوییه سال 2015 توافق برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام را امضا کردند. در روز اجرای این توافق تاریخی، شماری از تحریم های یکجانبه و چندجانبه علیه ایران از جمله همه تحریم های اتحادیه اروپا در شماری از بخش ها مانند بخش بانکی و اقتصادی، بیمه و کشتیرانی برداشته شدند. همچنین ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت برای معاملات بین المللی لغو شد. ایران به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه با جمعیت جوان و تحصیلنموده و همچنین صاحب چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخائر بزرگ گاز دنیا، ناگهان به یک معدن طلای ارزشمند تبدیل شد.
این تغییرات علاقه خارجی زیادی را به همراه داشت. شانزده هیات تجاری در سه ماه نخست پس از اجرای برجام از ایران ملاقات کردند و شمار هیات های تجاری که به ایران سفر کردند در مدت بیش از یکسال گذشته، 237 درصد افزایش داشت. در فاصله ژانویه تا اواسط مارس سال 2016، ایران قراردادهایی به ارزش 50 میلیارد دلار با شرکت هایی از ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و آلمان امضاء کرد، اما تبدیل این توافق ها به قراردادهای قابل اجرا سخت ماند.
در حالیکه اتحادیه اروپا همه تحریم های مربوط به فعالیت هسته ای علیه ایران را برداشت، اما بعضی از تحریم های یکجانبه آمریکا به قوت خود باقی ماندند و آمریکا سایر تحریم ها را به طور کامل لغو نکرد و تنها متعهد شد که آنها را اجرا نکند. بعلاوه در درون دولت آمریکا در مورد گستردگی تحریم های معلق شده که می توانند اجرایی شوند اختلاف نظر جدی وجود داشت که باعث شد نه تنها در چشم انداز شرکت های آمریکایی علاقه مند به دسترسی به بازار ایران تفاوتی ایجاد نگردد، بلکه سایر شرکتهای خارجی هم به دلیل روبه رو شدن با جریمه های سنگین آمریکا در صورت نقض تحریم های پابرجا علیه ایران، خود را در شرایط سخت و پیچیده ای یافتند.
وزارت خزانه داری آمریکا برای همه روشن ساخت که هیچ پرداختی به ایران نمی تواند با استفاده از دلار یا سیستم بانکی این کشور انجام گردد. موسسات اقتصادی خارجی در صورت همکاری با ایران باید زیرمجموعه های آمریکایی و خارجی خود را جدا می کردند، اما بانک های بزرگ نمی توانستند چنین کاری انجام دهند، بنابراین شرکت های خارجی ناچار شدند از بانک های کوچکی استفاده نمایند که بعضی از آنها همچنان نگران همکاری با ایران بودند.
در نتیجه وجود ریسک های پیچیده سیاسی و اقتصادی، به رغم برداشته شدن تحریم های هسته ای، انجام تجارت با ایران را سخت کرد و این موضوع، شرکت های بین المللی به ویژه موسسات اقتصادی اروپایی را برای ورود به بازار ایران محتاط ساخت. تنها تغییری که ممکن بود انجام بگیرد تمایل شرکت های خارجی برای پذیرفتن ریسک های موجود و انجام تجارت با ایران بود. بعضی از شرکت های اروپایی برای حضور در ایران دچار تردید شدند، اما سایرین پیروز شدند تفاهم نامه هایی که با ایران امضاء شده بود را به قرارداد تبدیل نمایند. به عنوان مثال آلمان پس از سفر هفته گذشته زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد این کشور به ایران شماری قرارداد میان شرکت های آلمانی کوچک و متوسط با همتایان ایرانی شان اعلام نمود که شامل قرارداد زیمنس برای ارتقای شبکه ریلی ایران بود. در بخش گردشگری شرکت هایی مانند آکور فرانسه، ملیای اسپانیا و گروه هتل های زنجیره ای اشتاینگن برگر آلمان هم توافق هایی برای حضور در ایران امضاء نموده اند.
بسیاری از شرکت های خارجی برای همکاریهای تجاری با ایران، از دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا درخواست مجوز کردند و تا مجوز فعالیت در ایران مراجعه کردند تا فعالیتشان در آمریکا دچار مشکل نگردد. بویینگ و ایرباس اخیرا اعلام نمودند برای فروش هواپیما و قطعات یدکی به ارزش میلیاردها دلار از آمریکا مجوز دریافت کردند، اما مکانیسم پرداخت پول قراردادها همچنان مشکل ساز ماند.
اما اکنون آمریکا اعلام نموده است تدابیر جدیدی را اجرا خواهد نمود که تحریم ها علیه ایران را تسهیل نموده و همکاری بازرگانی شرکت های خارجی با ایران را راحت تر خواهد ساخت. وزارت خزانه داری آمریکا روز آدینه دستورالعمل جدیدی را منتشر کرد که به شرکت ها اجازه می دهد به وسیله موسسات بانکی خارج از آمریکا، معاملات دلاری با ایران انجام دهد، البته این معاملات همچنان نباید از سیستم اقتصادی آمریکا انجام بگیرد. این وزارتخانه همچنین ممنوعیت معاملات خارجی با شرکت های ایرانی که تحریم نیستند اما ممکن است توسط اشخاصی اداره شوند که در لیست سیاه تحریم ها قرار دارند را لغو کرد. حال باید منتظر ماند و دید آیا اقدام اخیر وزارت خزانه داری سنگ بزرگ را از پیش پای شرکتها و موسسات اقتصادی بین المللی برای گسترش همکاری با ایران برخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری ایسنا