شائبه های خصوصی سازی هلدینگ پتروشیمی باختر ، تبعیض هایی که در قرارداد کارگران وجود دارد - صبح مهریز

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، هلدینگ پتروشیمی باختر، شرکتی مادر تخصصی است که در زمینه ساخت و راه اندازی واحد های پتروشیمی فعال است.

این هلدینگ در قالب اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و طبق آنالیز های اجرا شده، شائبه هایی درباره نحوه واگذاری و قیمت گذاری آن وجود دارد. همین امر باعث شد که فرایند تحقیق و تفحص درباره نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی در مجلس دهم کلید بخورد، اما به دلیل اینکه این فرایند زمان بر بود و دوره مجلس قبلی به خاتمه رسید، در مجلس یازدهم مجددا این موضوع مطرح شد و تحقیق و تفحص درباره آن در شهریور 99 کلید خورد.

بیشتر بخوانید:

• تحقیق و تفحص درباره واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در مجلس

علاوه بر اینکه یکسری شائبه ها درباره بروز تخلفاتی در نحوه واگذاری و قیمت گذاری این هلدینگ وجود دارد. حتی ابهاماتی در قرارداد های کارگران آن هم به چشم می خورد که صدای کارگران این مجموعه را درآورده است.

ویس کرمی: در میزان پرداختی حقوق بعضی کارکنان پتروشیمی خرم آباد ابهامات وجود دارد

ناگفته نماند که این هلدینگ شامل 7 شرکت پتروشیمی در استان های غربی کشور می گردد که کارگران پتروشیمی خرم آباد به تبعیض هایی که در انعقاد قرارداد های آن ها اجرا شده معترض هستند. مهرداد ویس کرمی، نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی هم اخیرا در این باره اظهار نموده که بعضی مسائل در حوزه قرارداد بعضی نیرو های پتروشیمی این شهرستان وجود دارد.

ویس کرمی با بیان اینکه متاسفانه در میزان پرداختی حقوق بعضی کارکنان این شرکت ابهاماتی وجود دارد، گفت: علاوه بر آن، در مدل بکارگیری بعضی نیرو های پتروشیمی از نظر درآمد سوالاتی وجود دارد که بایستی با تشکیل جلسه آن ها را پیگیری و رفع کرد.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: ضروری است امنیت شغلی نیرو های پتروشیمی خرم آباد برقرار گردد و با وجود اینکه اغلب کارگران و کارفرمایان شرکت بومی هستند، در نحوه قرارداد آن ها بایستی تجدیدنظر گردد. بسیاری از نیرو های بخش تعمیرات پتروشیمی مدعی هستند، اگر چه فعالیتی مشابه دیگر کارکنان این شرکت دارند، اما از نظر میزان دریافتی حقوق و مزایا و همچنین نوع قرارداد تبعیض هایی وجود دارد.

وی تاکید نمود: آنالیز این مسائل کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت و به همین دلیل با مدیرکل کار استان نیز جلساتی برگزار و مقرر شد که پیگیری های لازم صورت پذیرد. وظیفه نمایندگان نظارت دقیق بر اجرای قوانین است و چنانچه در موارد قانونی بکارگیری نیرو ها در پتروشیمی تخلفی مشاهده گردد، قطعا با عوامل ایجاد مشکل برخورد خواهد شد.